ارجاع برخی مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۴۹۱۶
با اصرار نمایندگان بر مصوبات قبلی خود، تعدادی از مواد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را بررسی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات قبلی خود در مواد ۱ ،۳، ۹ و ۱۰ اصرار کردند لذا این مواد برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
همچنین جهت تامین نظر شورای نگهبان تبصرههای ۳ و ۱۲ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حذف شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اموال غیرمنقول مجمع تشخيص مصلحت نظام مجلس یازدهم طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۴۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه سوم روحانی به شورای نگهبان
آفتابنیوز :
نامه اول در ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ و نامه دوم چند روز پس از آن و نامه سوم روز گذشته ارسال شد و دکتر روحانی در این نامه تصریح کرده چنانچه تا چند روز دیگر مستندات ردصلاحیت دریافت نشود، علیرغم ابهامات فراوان نامه شورای نگهبان، پاسخ به آن منتشر خواهد شد.
روحانی در نامه نخست، به موارد پنجگانه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری اشاره و تصریح کرده بود پاسخ این شورا «عموماً شامل انتسابات کلی است» و «برخلاف صریح قانون، حاوی هیچگونه مستنداتی نمیباشد.» او درخواست کرد مستندات ادعاهای مندرج در این ۵ عنوان «به طور کامل، بدون تقطیع و تلخیص» ارائه شود.
منبع: سایت جماران